آلمان نسخه انگلیسی برنامه اجرایی فناوری نانوی خود را تا سال ۲۰۲۰ منتشر کرد. این برنامه به دلیل موفقیتی که در سالهای گذشته داشته تا سال ۲۰۲۰ ادامه مییابد. در این برنامه اولویتهای دولت آلمان در حوزه فناوری نانو اجرا میشود.
برنامه فناوری نانوی آلمان تا سال ۲۰۲۰ منتشر شد
وزارت فدرال آموزش و تحقیقات آلمان اخیراً نسخه انگلیسی Action Plan Nanotechnology 2020 این کشور را منتشر کرده است. از آنجایی که این برنامه اجرایی طی سالهای گذشته نتایج موفقیتآمیزی داشته، این کشور تصمیم گرفته تا برای ۵ سال آینده آن را تمدید کند.
در این برنامه اجرایی، سکان هدایت به سوی اولویتهای دولت فدرال آلمان که راهبردهای فناوری بالا (HTS) است، چرخیده است. دولت آلمان قصد دارد با ترغیب تحقیقات در حوزه فناوری نانو، به دنبال حل چالشهای اجتماعی این کشور باشد. دولت آلمان پروژههای تحقیقاتی متعددی نیز در حوزه ایمنی نانومواد داشته است که نتیجه آنها تاکنون نشان داده که این فناوری مشکلی برای محیط زیست و انسان ندارد. در عوض این فناوری به شدت تحت تأثیر ساختار، ترکیب شیمیایی و دیگر عوامل است.
در این برنامه آمده است که باید نتایج تحقیقات ایمنی بهصورت قانون در آمده و این قوانین وارد حوزههای مربوطه شود. برای مثال، این نتایج در مسائل شغلی، قوانین محیطزیست و حقوق مصرف کننده اعمال شود.
آلمان به دنبال پیگیری قوانین موجود بوده و روی آنها کار میکند. از آنجایی که تجهیزات و روشهای مناسب برای ارزیابی استاندارد نانومواد به حد کافی وجود ندارد، باید تمرکز بیشتر روی وضع قوانین دراین حوزه داشت.
براساس این برنامه اجرایی، آلمان تحقیق و توسعه را در این حوزه ادامه میدهد و آزمونها و راهنماهای سازمان توسعه همکاری اقتصادی (OECD) را مورد ارزیابی قرار داده و در نهایت پیشنیازهای پذیرش نتایج تحقیقات بینالمللی را فراهم میسازد.
در این برنامه آمده است که باید نتایج تحقیقات ایمنی بهصورت قانون در آمده و این قوانین وارد حوزههای مربوطه شود. برای مثال، این نتایج در مسائل شغلی، قوانین محیطزیست و حقوق مصرف کننده اعمال شود.
آلمان به دنبال پیگیری قوانین موجود بوده و روی آنها کار میکند. از آنجایی که تجهیزات و روشهای مناسب برای ارزیابی استاندارد نانومواد به حد کافی وجود ندارد، باید تمرکز بیشتر روی وضع قوانین دراین حوزه داشت.
براساس این برنامه اجرایی، آلمان تحقیق و توسعه را در این حوزه ادامه میدهد و آزمونها و راهنماهای سازمان توسعه همکاری اقتصادی (OECD) را مورد ارزیابی قرار داده و در نهایت پیشنیازهای پذیرش نتایج تحقیقات بینالمللی را فراهم میسازد.
متن کامل این سند در ۶۴ صفحه از طریق این لینک (+) قابل دریافت است.