به اعتقاد نخست وزیر مالزی، نقشه راه ملی فناوری نانو منافع اجتماعی و اقتصادی زیادی برای این کشور به همراه خواهد داشت. ایجاد فرصت‌های متعددی شغلی طی ۵ سال آینده، یکی از مواهب پیاده‌سازی نقشه راه فناوری‌نانو در مالزی است. انتظار می‌رود صنعت نانو طی پنج سال ۱۵۱٫۵ میلیارد رینگیت به تولید ناخالص ملی مالزی کمک کند.
نخست وزیر مالزی: اجرای نقشه راه ملی فناوری نانو مزایای زیادی برای مالزی دارد
اسماعیل صبری یعقوب، نخست وزیر مالزی می‌گوید که نقشه راه ملی فناوری نانو و محصولات ۲۰۲۱-۲۰۲۵ در شورای ملی علوم این کشور مورد بحث قرار گرفته و باید این نقشه راه در صنایع مختلف اعمال شود.
وی گفت که این امر با انقلاب صنعتی ۴٫۰ (IR 4.0) به ویژه در زمینه‌هایی مانند کشاورزی هوشمند، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنعت حلال و فناوری پزشکی مطابقت دارد.
او در بیانیه‌ای پس از جلسه شورای ملی علوم گفت: «توسعه محصولات حوزه فناوری‌نانو مانند واکسن‌ها، داروهای سرطان‌درمانی، دستگاه‌های پزشکی، حسگرهای فناوری، کودهای نانو، زیست‌توده، پنل‌های خورشیدی و همچنین شیرین‌کننده‌ها و طعم‌دهنده‌های موجود در محصولات حلال که تقاضای زیادی در بازار جهانی دارند، باعث رونق کشور می‌شود.»
اسماعیل صبری گفت: «نقشه راه ملی فناوری نانو و محصولات همچنین مزایای اقتصادی-اجتماعی زیادی را برای کشور به همراه خواهد داشت که آن از جمله می‌توان به ایجاد ۳۳۳۹۱ شغل در مدت پنج سال اشاره کرد.»
وی گفت: «این فرصت‌های شغلی شامل ۵۹۶۸ کارگر بسیار ماهر، ۲۴۷۵۵ نیمه ماهر و ۲۶۶۸ کارگر غیرماهر است و انتظار می‌رود صنعت نانو طی پنج سال ۱۵۱٫۵ میلیارد رینگیت به تولید ناخالص ملی (GDP) کمک کند.»
در این نشست همچنین تامین سرمایه انسانی و بازار کار در بخش علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نیاز به یک راه حل جامع برای ارتقای رقابت علم، فناوری و نوآوری کشور مالزی دارد.
او گفت که دولت تعداد دانشجویان در بخش علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات را جدی گرفته است که در حال حاضر ۴۷ درصد بوده و علوم پایه ۱۹ درصد است.
وی گفت: «علاقه دانش‌آموزان به بخش علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات باید افزایش یابد و به وزارت آموزش (MOE) دستور داده شده تا نقشه راه بخش علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات را هدایت کند.»
اسماعیل صبری گفت: «دولت از طریق ایجاد طرح ملی فناوری و نوآوری (NTIS)، تجاری‌سازی نوآوری‌های محلی را با محوریت پایداری اجتماعی-اقتصادی کشور تشدید کرده است.»
