اگرچه در بیشتر کشورهای آسیای جنوب شرقی در حوزه‌های شیمیایی، آفت‌کش‌ها، غذا و آب، قوانین و مقرراتی وجود دارد، اما در این کشورها، هیچ‌گونه قوانین و مقررات جامع و مشخصی در حوزه فناوری نانو وجود ندارد.
چارچوب‌های قانونی و نظارتی فناوری‌نانو در جنوب شرق آسیا
محمد ارشاد کریم، از محققان حقوق دانشگاه مالایا در حال بررسی مقررات مربوط به تحقیقات فناوری نانو در آسیاست. بر اساس یافته‌های کریم، توسعه چارچوب‌های قانونی مناسب برای شناسایی خطرات دقیق نانوذرات بر سلامت انسان و محیط زیست، چالش‌برانگیز است. در حال حاضر، برخی دولت‌ها محدودیت‌‌هایی را در این زمینه اعمال می‌کنند.
اگرچه در بیشتر کشورهای آسیای جنوب شرقی در حوزه‌های شیمیایی، آفت‌کش‌ها، غذا و آب، قوانین و مقرراتی وجود دارد، اما در این کشورها، هیچ‌گونه قوانین و مقررات جامع و مشخصی در حوزه فناوری نانو وجود ندارد.
با نگاهی مثبت به این موضوع، کشور سنگاپور در زمینه مقالات و پتنت‌های فناوری نانو پیشگام است. در عین حال، کشور تایلند نیز یک مرکز اطلاعات ایمنی نانو ایجاد کرده و برای محصولات خانگی، نساجی و رنگ، سیستم «نانو- مارک» (nano-mark) را معرفی کرده است تا اطلاعات ایمنی را برای مصرف‌کنندگان ارائه نماید.
در حال حاضر بیشتر کشورهای جنوب شرق آسیا در سطح ملی، دارای سیاست‌های عمومی فناوری نانو هستند. برای مثال کشور فیلیپین در سال ۲۰۰۹ میلادی برای ایجاد یک صنعت پایدار فناوری نانو، راهبرد ۱۰ ساله‌ای را آغاز کرد.
براساس مقاله‌ای که در مجله «پیش‌بینی فناوری و تغییرات اجتماعی» منتشر شده است، کریم استدلال می‌کند که کفایت مقررات مربوط به ایمنی نانو در این منطقه، مستلزم ارزیابی‌های مستمر آتی با توسعه تحقیقات خواهد بود.
کریم پیش‌بینی می‌کند که کشور مالزی، به عنوان کشوری که وارث نظام قانونی از حقوق عرفی انگلیسی است، می‌تواند دارای یک چارچوب قانونی، هم‌راستا با کشورهایی نظیر انگلیس، استرالیا و نیوزیلند باشد.
