دانشکده مدیریت و سیاست عمومی دانشگاه کارلتون در گزارشی با عنوان «رویکردهای بینالمللی در مدیریت نظارت بر فناورینانو»، قضاوتهای ۵ کشور ایالات متحده آمریکا، انگلیس، اتحادیه اروپا، استرالیا و کانادا را در رابطه با محصولات مبتنی بر فناورینانو در بازار ارائه کرده است.
رویکردهای بینالمللی در قانونگذاری فناورینانو
دانشکده مدیریت و سیاست عمومی دانشگاه کارلتون در گزارشی با عنوان «رویکردهای بینالمللی در مدیریت نظارت بر فناورینانو»، قضاوتهای ۵ کشور ایالات متحده آمریکا، انگلیس، اتحادیه اروپا، استرالیا و کانادا را در رابطه با محصولات مبتنی بر فناورینانو در بازار ارائه کرده و این فعالیتها را در سه طبقه زیر تشریح میکند: ۱) بحثهای ذینفعان و عامه مردم؛ ۲) توسعه گزینه های سیاستی اولیه؛ و ۳) مدیریت توسعه قوانین در شرایط کمبود اطلاعات.
قسمت اعظم این گزارش وضعیت کنونی سیاستها و مقررات ۵ کشور را تشریح کرده که این اطلاعات در گزارشهای دیگر پوشش داده نشدهاند.
بر اساس این گزارش، به نظر میرسد که رویکرد قضاوتی در مورد توسعه سیاستهای فناورینانو در این ۵ کشور تقریبا هماهنگ است. اولین مرحله در تدوین و توسعه سیاستها که در اکثر قریب به اتفاق این کشورها انجام میشود، انتشار یک راهبرد (بیانیه سیاستگذاری) در زمینه فناورینانو است. بر اساس سندی که سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (OECD) آن را در سال ۲۰۰۸ منتشر کرده است، ۱۷ کشور از مجموع ۲۴ کشور عضو این سازمان، دارای راهبرد مشخص ملی یا سازمانی در حوزه فناورینانو هستند. همچنین اکثر کشورهای بررسی شده دارای بیانیه سیاستی در زمینه مقررات فناورینانو هستند.
با اتکا بر شواهد توصیفی، قانونگذاران این کشورها به ۶ اصل قانونگذاری توجه میکنند:
هماهنگ بودن مقررات در سطح ملی، بینالمللی وسازمانی؛
انعطاف پذیری و سازگاری رویکردهای قانونگذاری در زمینه فناورینانو؛
برنامههای جمعآوری اطلاعات باید مشارکت را تشویق کرده و از محققان دانشگاهی و صنعت استفاده کند؛
رویکردهای مدیریت ریسک باید با توجه به رویکرد چرخه حیات بوده تا بتواند ریسکهای بالقوه فناورینانو را مدیریت کند؛
رویکردهای مدیریت ریسک باید بین هزینه و منافع حاصل از تدوین مقررات، تعادل و تناسب ایجاد کند؛ و
مشارکت ذینفعان باید به طور مناسب مدنظر قرار گیرد و نظام تدوین مقررات باید شفاف باشد.
